معًا لتعزيز حقوق العامل في القطاع الخاص
نحن في مجلس التنسيق نعمل على تحسين بيئة العمل والدفاع عن حقوقكم لتحقيق الاستقرار الوظيفي والعدالة.
التفاوض الجماعي سبيلنا لتحقيق العدالة
ندعم العمال عبر الحوار والشراكة الفعّالة مع أصحاب العمل للوصول إلى حلول منصفة
معًا نحو مستقبل مستدام
نسعى لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وعدالة للعمال من خلال التدريب والتطوير المستمر
فوائد عضوية الأشتراك في نقابة العمال :
01.
الحماية القانونية
توفر النقابات العمالية الحماية القانونية للعمال، وتساعدهم في الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم.
02.
التفاوض على الأجور
تساعد النقابات العمالية في التفاوض مع أصحاب العمل على الأجور والمزايا والظروف العملية الأخرى.
03.
الحماية الصحية والسلامة
تساعد النقابات العمالية في ضمان الحماية الصحية والسلامة في مكان العمل،
04.
الدفاع عن الحقوق
تساعد النقابات العمالية في الدفاع عن حقوق العمال والعمل على تحسين ظروف العمل
مقتطفات من قانون العمل اليمني
— 01
مادة (١٥١)
1 – للعمال وأصحاب الأعمال الحق في تكوين منظماتهم والانضمام إليها طواعية بغية مراعاة مصالحهم والدفاع عن حقوقهم وتمثيلهم في الهيئات والمجالس والمؤتمرات وفي كافة المسائل المتعلقة بهم.
— 02
مادة (١٥١)
2- للنقابات العمالية ومنظمات اصحاب الأعمال الحق في ممارسة نشاطهم بحرية كاملة وبدون تدخل في شئونها والتأثير عليها.
— 03
مادة (١٥٢)
مع مراعاة احكام المادة (35) من هذا القانون لا يجوز تطبيق عقوبة الفصل أو أي عقوبة أخرى بحق ممثلی العمال في اللجان النقابية بسبب ممارستهم لنشاطهم النقابي وفقا لهذا القانون
برامج تدريبية
البرامج التدريبية تعتبر أداة مهمة لتحسين المهارات والمعرفة والقدرات لدى الأفراد في مجالات مختلفة، وتساعد على تحقيق الأهداف والرؤى المختلفة في المؤسسات والمجتمعات.
هي عبارة عن مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تهدف إلى حماية العاملين في المنشآت والمؤسسات من الأخطار المهنية والحفاظ على سلامتهم وصحتهم.
التوعية الحقوقية والقانونية هي عملية تهدف إلى تعريف الأفراد بحقوقهم وواجباتهم القانونية، وتوضيح القوانين واللوائح التي تحكم حياتهم وتؤثر عليها.
تعمل على تحسين المهارات والمعرفة والقدرات لدى الأفراد والمؤسسات والمجتمعات. وتهدف هذه البرامج إلى تطوير القدرات الفردية والجماعية وتحسين الأداء
شرعية عمل النقابة
تستمد النقابات شرعيتها في العمل من:
قانون الخدمة المدني
رقم (19) لسنة 1991م: يمنح حق التنظيم للعاملين في القطاعين الحكومي والعام والمختلط.
دستور الجمهورية اليمنية
الذي تنص المادة (57) منه على حق المواطنين في تنظيم أنفسهم نقابياً ومهنياً.
قانون النقابات العمالية
رقم 35 لسنة 2002م يمنح العمال حق التنظيم النقابي والاستقلال والحرية التامة لنشاطهم النقابي بما في ذلك حق الإضراب.
قانون العمل
رقم (5) 1995م: يمنح العمال حق التنظيم النقابي في القطاع الخاص.